الإدارة القانونية:استثمار ذكي لضمان مستقبل آمن لشركتك

في عالم الأعمال المعقد والصعب يواجه دائما اصحاب المال والشركات تحديات ومشاكل وصعوبات في هذا العالم لذا من المهم تسلحهم وامتلاكهم عناصر قادرة على مساعدتهم في مواجهة هذه التحديات والصعوبات وحل هذه المشاكل ومن ضمن هذه العناصر وأهمها هي الإدارة القانونية ( إدارة الشئون القانونية ) التي تمثل البوصلة للشركات والمؤسسات نحو الأمان والنجاح بجانب مساعدتها على تجنب المخاطر والمشاكل القانونية ويمثل الجانب القانوني للشركة عنصرا أساسيا في نجاح أي شركة وتعمل ايضا على ضمان سير عملها بشكل ساس وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لذا في هذه المقالة سنلقي نظرة عامة على الإدارة القانونية ( إدارة الشئون القانونية ) في الشركات

محتوى المقالة

تعريف الإدارة القانونية

علاقة الإدارة القانونية والإدارة المالية

أهمية الإدارة القانونية في الشركات

الواجبات والمسئوليات القانونية للإدارة القانونية

أهم أقسام الإدارة القانونية للشركة

آلية تأسيس الإدارات القانونية

تعريف الإدارة القانونية

علاقة الإدارة القانونية والإدارة المالية

ترتبط الإدارة القانونية والإدارة المالية ارتباطًا وثيقًا ومهم، حيث تعتمد كل منهما على الأخرى لتحقيق أهدافها. على سبيل المثال، تحتاج الإدارة المالية إلى المشورة القانونية بشأن صياغة العقود والاتفاقيات التجارية، كما تحتاج الإدارة القانونية إلى المعلومات المالية للشركة لاتخاذ القرارات القانونية.

- الإدارة القانونية (إدارة الشئون القانونية): هي الإدارة التي تقوم بالإشراف والقيام بجميع الامور القانونية التي تواجه الشركات والمؤسسات والأعمال التجارية بدأ من تأسيسها إلى حلها، فالإدارة القانونية هي المساعد الأساسي للشركة في حماية نفسها من المخاطر وتجنب المشاكل القانونية،

- إدارة الشئون القانونية تعتبر بمثابة الوحدة التنظيمية القانونية المسؤولة عن جميع المسائل الداخلية والخارجية للشركات والمؤسسات مثل التقاضي والتحقيقات وتنفيذ الأحكام والامتثال والتعاقد ودراسة العقود، وهي تضم ارشيف كامل يضم جميع الاوراق القانونية للقضايا والعقود والملفات الخاصة للموظفين والموكلين والوثائق القانونية لمختلف الاتفاقيات والمشاريع .

أهمية الإدارة القانونية في الشركات

الواجبات والمسئوليات القانونية للإدارة القانونية

أهم أقسام الإدارة القانونية للشركة

آلية تأسيس الإدارات القانونية

تحتاج الشركات الكبيرة ذات الأنشطة المتعددة إلى نظام الإدارات القانونية الذي يتضمن عددًا من الأقسام ذات الصلة، وفيما يلي توضيح لأهم أقسام الإدارة القانونية للشركة :

1. قسم الاستشارات والدراسات القانونية.

2. قسم العقود والاتفاقيات.

3. قسم المتابعة والتحقيقات.

4. قسم القضايا والمنازعات.

5. قسم الوثائق والمستندات.

تشير الكثير من الدراسات والإحصاءات الاقتصادية أن من ضمن أسباب الخسائر المالية التي تقع على الشركات والمؤسسات هي تسوية الدعاوى والمشاكل القانونية التي تقع فيها الشركات بسبب عدم تواجد نظام إدارة الشئون القانونية بالشركات أو عدم الاعتماد على ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة أو عدم الاستعانة بمحامين متخصصين يقدمون الاستشارات اللازمة والفعالة وفيما يلي أهمية وجود الإدارات القانونية بالشركات:

1.ضمان جودة سير المعاملات والقضايا بشكل سلس، وتحسين مخرجاتها من خلال مراجعة العقود والوثائق وتقديم الاستشارة القانونية حول خطط التوسع والاندماج والاستحواذ والتمويل.

2.تحقيق الحماية لمصالح الشركات عن طريق تجنب المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركة، مثل المخاطر المتعلقة بالعقود، والملكية الفكرية، والتوظيف.

3.ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركة بشفافية وحيادية، والحد من اللجوء إلى التقاضي والتنازع.

4.توفير البيئة المحفزة والمناخ المناسب للاستثمار وتعزيز الثقة بين الشركة وعملائها.

5.توفير الوقت أمام صاحب الشركة في عدم لجوئه إلى القضاء لرفع الدعاوى التي تهدف إلى الحصول على حقوق الشركة من الغير.

أهم مهام الإدارة القانونية بالشركة هي :

مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات:

التأكد من توافق العقود مع القوانين واللوائح المعمول بها.

إعداد وصياغة العقود الخاصة بالشركة بشكل واضح ودقيق لضمان حقوق الشركة.

التفاوض على بنود العقود مع الأطراف الأخرى.

صياغة اللوائح الداخلية للشركة

تقديم الاستشارة القانونية للإدارة:

تقديم الاستشارة القانونية حول جميع الأمور القانونية التي تواجه الشركة.

تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لمجلس إدارة الشركة بناءً على لوائحها والأنظمة المعمول بها

إطلاع الإدارة على المخاطر القانونية المحتملة.

مساعدة إدارة الشركة على اتخاذ القرارات استنادًا إلى المرجعيات القانونية، ومناسبًا للنظم واللوائح المتبعة.

حماية الشركة وتمثيلها بالمحاكم:

تمثيل الشركة في المحاكم في حال واجهت الشركة أي دعاوى قضائية.

الدفاع عن حقوق الشركة أمام المحاكم.

مساعدة الشركة في حل النزاعات التي تواجهها مع موظفيها أو عملائها أو مورديها.

الحفاظ على استثمارات الشركة وتجنيبها الخسائر المادية الناجمة عن الفوضى القانونية ذات الصلة بأعمالها.

ضمان قانونية سير العمل وحفظ حقوق الملكية الخاصة بالشركة

ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح:

مراجعة جميع إجراءات الشركة للتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها.

إطلاع الإدارة على أي تغييرات في القوانين واللوائح التي قد تؤثر على الشركة.

تقديم التدريب للموظفين على القوانين واللوائح المعمول بها.

إجراء التحقيقات في الشركة ودراسة الشكاوى والتظلمات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

إدارة الوثائق القانونية:

حفظ جميع الوثائق القانونية الخاصة بالشركة.

تنظيم الوثائق القانونية بشكل يسهل الوصول إليها.

تدمير الوثائق القانونية القديمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

مواكبة التطورات القانونية:

متابعة التطورات القانونية في مختلف المجالات.

حضور المؤتمرات والندوات القانونية.

الاشتراك في المنظمات القانونية.

تزويد الشركة بكافة ما يُستجد في فروع القانون المرتبطة بنشاطها.

يتم اختيار نظام الإدارات القانونية بناءً على نوع الشركة وحجمها، فعلى سبيل المثال: تحتاج الشركات صغيرة الحجم شركات الشخص الواحد، شركات التضامن، التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة - إلى مستشار قانوني يقدم لها الدعم القانوني اللازم، بينما تحتاج الشركات الكبيرة مثل الشركات المساهمة إلى نظام إدارة قانونية متكامل يتضمن مديرًا ونخبة من المساعدين المتخصصين الذين يرأسون عددًا من الأقسام المتخصصة مثل قسم العقود والاتفاقيات، قسم المتابعة والتحقيقات، قسم الاستشارات، قسم القضايا والمنازعات وغيرها.