الثورة الرقمية في عالم المال: البنوك الرقمية في مصر

في عصر التحول الرقمي، تشهد مصر بعض التحولات الرقمية في بعض القطاعات ومن ضمنها القطاع المصرفي من خلال إنشاء البنوك الرقمية. وبرزت على الساحة "البنوك الرقمية" كظاهرة جديدة في عالم البنوك وهي علامة مستقبلية تشير إلى تغيير جذري في طريقة تعاملنا مع المال. تقدم البنوك الرقمية خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الوقت الحالي من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيا لتقديم تجربة مصرفية فريدة وتشكل البنوك الرقمية فرصة حقيقية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

في هذه المقالة، سنغوص في عالم البنوك الرقمية في مصر من حيث التأسيس والترخيص.

للحصول على ترخيص للبنوك الرقمية في مصر، يجب تقديم المستندات التالية:

شهادة إيداع بنكي تثبت إيداع مبلغ رأس المال المصدر والمدفوع.

صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري لإثبات الهوية القانونية والتسجيل التجاري للبنك.

نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي: بالإضافة إلى الصحيفة المنشور بها قرار التأسيس.

ما يثبت عدم إدراج أي من المساهمين الرئيسيين، أو المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية والدولية.

هذه هي أهم المستندات الضرورية لإكمال عملية الترخيص وتسجيل البنك الرقمي في سجل البنوك بالبنك المركزي المصري

وللمزيد من المعلومات او الاستشارات حول هذا الموضوع تواصل معنا عبر هذا الرابط .

محتوى المقالة

تعريف البنوك الرقمية

خطوات إنشاء البنوك الرقمية في مصر

شروط ترخيص البنوك الرقمية في مصر

المستندات المطلوبة لترخيص البنوك الرقمية

اجراءات ترخيص البنوك الرقمية

تعريف البنوك الرقمية

البنوك الرقمية :هي شركة مالية تقدم خدماتها بشكل رقمي بالكامل عبر القنوات الرقمية، دون الاحتياج إلى وجود فروع واقعية. تعتمد هذه البنوك على التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات متنوعة مثل فتح الحسابات، التحويلات المالية، الدفع الإلكتروني، الاستثمار، وغيرها.

خطوات إنشاء البنوك الرقمية في مصر

تمر البنوك الرقمية في مصر بمرحلتين عند الإنشاء وهي مرحلة التأسيس ومرحلة الترخيص وتكون كالآتي :

خطوة التأسيس : وهي مرحلة أساسية في الإنشاء وعند تأسيس بنك رقمي يجب أن يكون شركة مساهمة ورأس المال ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى يجب أن يزيد رأس المال إلى 4 مليار جنيه .

وفي حالة كان فرع بنك أجنبي يجب ألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن ستين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات.

خطوة الترخيص : تأتي هذه الخطوة بعد إنشاء الشركة ثم يتم بعد بعدها النظر إلى شروط ترخيص البنوك الرقمية التي حددها البنك المركزي بخصوص قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها للحصول على الترخيص والبدء في مزاولة النشاط بشكل قانوني.

شروط ترخيص البنوك الرقمية في مصر

شروط ترخيص البنوك الرقمية في مصر بالنسبة لشركة مساهمة وهي :

1- يجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه مصري لممارسة كافة أعمال البنوك إلا إذا كان البنك يختص بتمويل الشركات الكبرى وفي هذه الحالة يجب زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.

2- يجب أن يكون المساهم الأكبر في البنك لديه خبرة سابقة لدى مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة لنشاط البنك والا تقل نسبته عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

3- يجب تقديم دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة بيان الهدف من التأسيس، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها، بالإضافة إلى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني.

4- بالإضافة إلى ما سبق، يشترط ما يلي بخصوص فرع البنك الأجنبي الرقمي أو المؤسسة مالية أجنبية:

- أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة.

- خضوع المركز الرئيسي تحت رقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية.

- أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي المصري.

- أن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية (Fitch Ratings - Moody's -S&P) يجب تقديم ما يفيد ذلك.

المستندات المطلوبة لترخيص البنوك الرقمية