رحلة نهاية شركة: الأسباب العامة والخاصة لانقضاء الشركات في مصر

تعتبر الشركات العمود الفقري للاقتصاد ولكن في بعض الأحيان تواجه الشركات المصرية تحديات تؤدي إلى انقضائها .في هذا المقال،نستعرض الأسباب العامة والخاصة لانقضاء الشركات في مصر.

تنقضي الشركة بانسحاب أحد الشركاء فيها، وذلك لزوال الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه. نظراً لأن شركات الأشخاص تقوم على هذا الاعتبار حيث يعلق الشركاء رضاهم وارتباطهم بالشركة على وجود كل واحد منهم وبقائه فيها. غير أن حرية الشريك في الانسحاب تتأثر بما إذا كانت الشركة موقوتة بأجل معين من عدمه.

غير أن الأمر يختلف بحسب ما إذا كان عقد الشركة محدد المدة أو غير محدد المدة.

فإذا كانت الشركة محددة المدة، فالقاعدة تقول أنه لا يجوز للشريك أن ينسحب منها بإرادته المنفردة / وإنما يلتزم بالبقاء فيها حتى انقضاء المدة المعينة، لأن العقد شريعة المتعاقدين وفي انسحابه بإرادته المنفردة إنهاء للعقد لا يمكن تجاوزه وفقاً للقواعد العامة، دون رضاء باقي المتعاقدين ومع ذلك أجازت له المادة ٢/٥٣١ من القانون المدنى أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة.

أما إذا كانت الشركة غير محددة المدة أو كانت مدتها طويلة بحيث تستغرق حياة الإنسان العادي، فالقاعدة العامة أن من حق الشريك الانسحاب منها بإرادته المنفردة (م/ ٥٢٩ مدني).

ولكي يكون انسحاب الشريك صحيحاً فلابد توافر شرطين:

الأول: يجب أن يعلن الشريك عن رغبته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ولم يبين القانون طريقة خاصة لوقوع هذا الإعلان، ولذلك يمكن أن يتم الإعلان بورقة على يد محضر أو بخطاب موصى عليه، كما يمكن أن يحصل مشافهة.

الثاني أن يكون الانسحاب ناتج عن غش أو واقعاً في وقت غير لائق، وتقدير هذا مسألة موضوعية يترك الفصل فيها القاضي الموضوع في كل حالة على حدة.

محتوى المقالة

الأسباب العامة لانقضاء الشركات

الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات

الأسباب العامة لانقضاء الشركات

هناك عدة مباحث متعلقة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات وهي :

المبحث الأول : إنتهاء مدة الشركة

تنتهي الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المتفق عليها في العقد حتى ولو لم تكن الشركة قد حققت الغرض الذي أنشئت من أجله، فإذا تكونت شركة لمدة معينة فإنها تنقضي بانتهاء هذه المدة ولقد نص المشرع على ذلك صراحة بقوله في المادة ١/٥٢٦ من القانون المدنى "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها" ويمكن أن تظل الشركة قائمة بعد إنتهاء المدة المعينة إذا تبين أن الشركاء لم يكن قد حددوا هذه المدة بصفة مطلقة، وإنما جاء تحديد هذه المدة على وجه التقريب على اعتبار أن العمل الذي قامت من أجله الشركة لا يستغرق وقتاً أطول لأن الإتفاق يجب تفسيره وفقاً لنية المتعاقدين.

المبحث الثاني:انتهاء الغرض الذي قامت من أجله الشركة

إذا تكونت الشركة للقيام بعمل معين، مثل بيع محصول أو إنشاء طريق، ثم إنتهى هذا العمل انقضت الشركة (م ١/٥٢٦ مدني) بقوة القانون. وإذا كان عقد الشركة يحدد العمل الذي أنشئت من أجله الشركة كما يحدد لها - في نفس الوقت - أجلاً فإن الشركة لا تنحل إلا بإنتهاء العمل الذي قامت من أجله سواء تم ذلك قبل إنتهاء الأجل أو بعده لأن إرادة المتعاقدين تكون قد انصرفت إلى ذلك، وعلى اعتبار أن تحديد الأجل قد جاء بصفة احتياطية. فإذا انتهى الغرض الذى قامت من أجله الشركة وقام الشركاء على الرغم من ذلك بالعمل على مواصلة الشركة لأعمال من نفس الأعمال التي قامت بها من قبل استمرت الشركة، بوصفها شركة جديدة سنة فسنة وبالشروط ذاتها.

المبحث الثالث: هلاك رأس المال

تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه لا يكن بعده القيام باستثمار مفيد (م ١/٥٢٧ مدني)، والهلاك قد يكون مادياً، كما لو شبت النيران فأتت على جميع موجودات الشركة أو جزء كبير منها وقد يكون معنوياً، كما لو تكونت شركة لاستغلال امتياز ممنوح لها ثم تم سحب هذا الامتياز.

والهلاك الذي يؤدي إلى انقضاء الشركة، هو ذلك الذي يترتب عليه استحالة قيام هذه الأخيرة بنشاطها، وعلى ذلك إذا هلكت موجودات الشركة وكان مؤمناً عليها، فلا يؤدى هذا الهلاك إلى الانقضاء طالما أن مبلغ التأمين الذي قبضته كاف لقيامها من جديد بمزاولة نشاطها، ونظراً لأن الشركات تقوم بالتأمين على موجوداتها ضد مخاطر الهلاك، فمن النادر أن يكون الهلاك المادي سبب لانقضائها في وقتنا الحاضر.

المبحث الرابع: إجماع الشركاء على الشركة

تنقضي الشركة كذلك بإجماع الشركاء على حلها قبل حلول أجلها (م ٥٢٩ مدني) وإجماع الشركاء على حلها ضرورة إلا إذا اتفق في العقد التأسيسي على خلاف ذلك، كأن ينص العقد على جواز الحل بأغلبية الشركاء .ويشترط لكي يرتب هذا السبب أثره، أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فلا يعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة في حالة توقف عن الدفع.

المبحث الخامس: حل الشركة عن طريق القضاء

تنص المادة ٥٣٠ من القانون المدنى على أنه "يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل".

يتضح من هذا النص أنه يجوز للقاضي أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء إذا وجد سبب مشروع يسوغ الحل.

المبحث السادس: فصل الشريك المخطئ

تنص المادة ١/٥٣١ من القانون المدنى على أنه:

"يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره مسوغاً لحل الشركة، على أن تظل قائمة فيما بين الباقين".

ويتضح من هذا النص أنه إذا كان المسوغ لحل الشركة يرجع إلى خطأ أحد الشركاء ، يجوز للشركاء، بدلاً من طلب حل الشركة وما يستتبعه ذلك من تحملهم لتقصير واحد منهم، لا سيما إذا كانت الشركة مزدهرة وناجحة، طلب فصل الشريك المخطئ، فإن أجابتهم المحكمة إلى طلبهم، فلا يؤدى النطق بالحكم إلى حل الشركة، بل تستمر هذه الأخيرة قائمة بين الشركاء الباقين.

الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات

هناك عدة مباحث متعلقة بالأسباب الخاصة لانقضاء الشركات وهي :

المبحث الأول : وفاة الشريك

إذا توفى أحد الشركاء ترتب على ذلك انقضاء الشركة (م ۱/۵۲۸ مدنى) ويقع هذا الانقضاء بقوة القانون حتى ولو كان الأجل المحدد للشركة في عقدها التأسيسي لم يحل بعد والسبب في ذلك يرجع إلى أن شخصية الشريك محل اعتبار لدى باقى الشركاء في شركات الأشخاص الذين تعاقدوا الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات. بالنظر إلى صفات الشريك الشخصية لا لصفات الوراثة وفى وفاة أحد الشركاء هدم للاعتبار.

المبحث الثاني :الحجر على أحد الشركاء

تنقضي الشركة بالحجر على أحد الشركاء السفه او عته او جنون ولا يجوز للقيم على المحجور عليه أن يحل محله في الشركة، لأن الشركاء وثقوا في شخص معين ولا تتعدى هذه الثقة إلى ممثله القانوني.

المبحث الثالث :إعسار أحد الشركاء أو إفلاسه

اذا أعسر أحد الشركاء أو أفلس ترتب على ذلك انقضاء الشركة، لأنه يستحيل على الشريك، في هذه الحالة الوفاء بتعهداته قبل الآخرين، هذا فضلاً عما يسببه هذا الإعسار أو الإفلاس أو الحجر من إهدار الثقة بالشريك، وبالتالي من هدم للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه. وجدير بالذكر أن إفلاس الشركة ذاتها ليس من شأنه أن يؤدى إلى انقضائها، لأن إفلاسها قد ينتهي بالصلح مع الدائنين فتعود إلى مزاولة نشاطها، أما أن انتهى بالاتحاد وبيع ما للشركة تنقضي الشركة نتيجة لهلاك مالها.

المبحث الرابع :انسحاب الشريك