نظرة حول صياغة العقود

تعد العقود من أهم الأدوات القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد والشركات في مختلف المجالات، فهي تحدد حقوق والتزامات كل طرف، وتساهم في حل النزاعات بشكل قانوني. وبشكل عام تعد صياغة العقود عملية مهمة تتطلب دقة ووضوحًا لضمان حقوق جميع الأطراف. وفي هذا المقال نستعرض أبرز النقاط المهمة حول صياغة العقود .

وللمزيد من المعلومات او الاستشارات حول هذا الموضوع تواصل معنا عبر هذا الرابط.

محتوى المقالة

-ما العقد ؟ وشروطه ؟

-الفرق بين الشرط والبند

-قوالب العقود وأنواعها

-أنواع العقود

-مكونات العقد السليم

-الحالات التي يسقط فيها الشرط الجزائي

-الأحداث المترتبة على انتهاك أنواع العقود

ما العقد ؟ وشروطه ؟

العقد : العقد على وزن العهد فالعهد يلزم صاحبه بما تعهد به وكذلك العقد ملزم لصاحبه في تنفيذ ما اتفق عليه.

هو اتفاق ملزم بين طرفين أو أكثر، يحدد حقوقهم وواجباتهم. يمكن أن يكون العقد مكتوبًا أو شفهيًا، ويشمل تفاصيل مثل المدة والشروط والأحكام.

الشروط الأساسية لأي عقد هي الرضا والمحل والسبب

الفرق بين الشرط والبند

الفرق مابين البند الإخباري والبند الإلزامي المعروف بالشرط ان الأول قد تحقق وأما الثاني فلم يتحقق بعد . سبب هذه التفرقة بين البندين هو التيسير لصياغة العقد لأنه كلما عرف نوع البند سهلت صياغته.

قوالب العقود وأنواعها

قوالب العقود هي نماذج جاهزة للصياغة تحتوي على هيكل ونصوص قانونية معينة. يمكن استخدام هذه القوالب كنقطة انطلاق لصياغة عقود مختلفة.

والفائدة من معرفة هذه القوالب هي تحديد نوع العقد المراد صياغة بنوده حتى يسهل تطبيق الأحكام الخاصة به من الناحية القانونية.

أنواع قوالب العقود : تنقسم قوالب العقود إلى خمسة أنواع وهي (ملكية - انتفاع - عمل - غرر - ضمان)

أنواع العقود

تنقسم العقود إلى اربعة أنواع وهي :

العقود المدنية:

هي الاتفاقيات التي تبرم بين الأفراد وتتعلق بالحقوق والالتزامات الشخصية.

تخضع للقوانين المدنية و تحكمها القواعد العامة.

مثل عقود البيع والإيجار والهبة.

العقود التجارية:

تبرم بين التجار أو لأغراض تجارية.

تخضع للقوانين التجارية وتحكمها قواعد خاصة بهذا النوع من العقود.

مثل: عقود الشراء والبيع التجاري والوكالة التجارية.

العقود الإدارية:

تتعلق بتفويض السيطرة التشغيلية للمؤسسات العامة إلى مؤسسات منفصلة.

مثل : عقود تنظيم المرافق العامة والخدمات الإدارية.

العقود الدولية:

تشمل الاتفاقيات التي ترتبط بعناصر أجنبية، سواء كان ذلك بسبب جنسية المتعاقدين أو مكان تنفيذ العقد.

تتطلب تحديد الصفة الدولية للعقد استنادًا إلى القوانين والعناصر المتعددة.

في النهاية، يجب أن نلاحظ أن العقود التجارية والمدنية لها أوجه تشابه واحدة في جوهرها، ولكنها تختلف في القواعد والتطبيقات المتعلقة بها.

مكونات العقد السليم

يجب أن تكون الصياغة واضحة ومختصرة.

تحديد الحقوق والواجبات بدقة.

يجب أن يكون العقد موقعًا من قبل الأطراف ومحددًا بالتاريخ.

الحالات التي يسقط فيها الشرط الجزائي

الشرط الجزائي يسقط في حالتين طبقا لما نصت عليه المادة 687 من القانون المدني وهي :

الحالة الأولى: في حالة فسخ العقد حيث يؤدي الفسخ إلى سقوط الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ما لم تر المحكمة استحقاق الدائن بتعويض.

الحالة الثانية: إذا تبين للمحكمة أن الشرط الجزائي مبالغ فيه فليس لها تخفيضه حسبما تقضي به القواعد العامة، وإنما يجب عليها أن تقضي ولو من تلقاء نفسها ببطلانه، وبطلان شرط عدم المنافسة

لتعلقه بذات اتصال بالنظام العام.

الأحداث المترتبة على انتهاك أنواع العقود

انحلال العقد:

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

يمكن للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك.

يمكن أن يتفق المتعاقدان على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي.

انقضاء الالتزامات:

إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

التمسك بالحقوق:

في العقود الملزمة للجانبين، يجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

العقوبات الجنائية:

يمكن أن يتم محاسبة الأطراف على انتهاك العقود بموجب القوانين الجنائية، وذلك حسب طبيعة الانتهاك والظروف المحيطة.

في النهاية، يجب دائمًا استشارة محاميًا سواء قبل توقيع أي عقد أو عند صياغته بجانب التأكد من تحديث العقود بناء على التغييرات القانون .